تا نیمه قرن نوزدهم، حق های اقتصادی چون حق بر مالکیت شخصی، حق انعقاد قرارداد و حق بر انتخاب شغل در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به عنوان حق های مدنی پایه تلقی میگردید. تا پایان قرن نوزدهم حق رأیی که به تدریج بر افراد بی بضاعت داده شد، این امکان را فراهم ساخت تا این حق ها افزایش یافته و از طریق سازمان ها، انجمن ها و مذاکرات دسته جمعی تکمیل گردد.
حق های اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد حقوق شهروندی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: حقوق مالکیت، آزادی انعقاد قرارداد و حقوق و آزادی های مربوط به کار.
حق های مربوط به کار که ناشی از انقلاب صنعتی و حاکم بر روابط کاری در جوامع صنعتی است حلقه ی واسط حقوق مالکیت و حق انعقاد قرارداد از یک سو و حقوق اجتماعی از سوی دیگر است.
پیش شرط حق های مرتبط با کار، آزادی کار است.
به این معنا که در جامعه، برخی رسوم اجتماعی مانند بردگی و کار اجباری و نظائر آن که ذاتاً با حیثیت، شأن و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.
حق کار کردن یا حق داشتن کار در جامعه نتیجه منطقی آزادی کار است، یعنی در جامعه برای تمامی افراد حاضر و داوطلب کار کردن، کار وجود داشته باشد تا فرد بتواند به آن اشتغال پیدا نماید. البته منظور از کار در اینجا شغلیست که مناسب با حیثیت انسانی و مهارت شخص باشد.
