سازمان مردم نهاد هما

1. همگان حق دارند آزادانه در زندگی‏ فرهنگی جامعه مشارکت داشته باشند، از فعالیت‏های آن لذت ببرند و در منافع‏ پیشرفت‏ های علمی سهیم شوند.
2. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

“هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله‏ مساعی ملی و همکاری بین‌‏المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه‏ی مقام و نمو آزادانه‏ی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.”

حقوق فرهنگي دسته‌اي از حقوق بشر است که از حق انسان به مشارکت در حيات فرهنگي جامعه، بهره‌مندي از توسعه‌هاي علمي، حفظ اخلاق و منافع اصولي در علوم، کسب دانش يا توليدات هنري، دستيابي به آموزش و حفظ هويت فرهنگي، زباني و آداب و رسوم حمايت مي‌نمايد.

تعريف اين دسته از حقوق، به آن دليل دشوار است که تعريف خود فرهنگ آسان نيست و به دليل اختلاف‌‏هاي فراواني که در مورد تعريف فرهنگ و حقوق ناشي از آن وجود دارد، طبعاً مصداق هاي آن نيز مورد اختلاف خواهد بود.

با وجود اين اسناد بين‌‏ا‌لمللي تلاش کرده اند تا بر سر حداقل‌ ‏هايي توافق شود.

تا نیمه‏ قرن نوزدهم، حق‏ های اقتصادی چون حق بر مالکیت شخصی، حق انعقاد قرارداد و حق بر انتخاب شغل در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به ‏عنوان حق‏ های مدنی پایه تلقی می‏گردید. تا پایان قرن نوزدهم حق رأیی که به تدریج بر افراد بی‏ بضاعت داده شد، این امکان را فراهم ساخت تا این حق‏ ها افزایش یافته و از طریق سازمان ‏ها، انجمن‏ ها و مذاکرات دسته‏ جمعی تکمیل گردد.

حق ‏های اقتصادی به‏ عنوان یکی از ابعاد حقوق شهروندی را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: حقوق مالکیت،  آزادی انعقاد قرارداد و حقوق و آزادی‏ های مربوط به کار.

حق‏ های مربوط به کار که ناشی از انقلاب صنعتی و حاکم بر روابط کاری در جوامع صنعتی است حلقه‏ ی واسط حقوق مالکیت و حق انعقاد قرارداد از یک سو و حقوق اجتماعی از سوی دیگر است.

پیش شرط حق‏ های مرتبط با کار، آزادی کار است.

به این معنا که در جامعه، برخی رسوم اجتماعی مانند بردگی و کار اجباری و نظائر آن که ذاتاً با حیثیت، شأن و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.

حق کار کردن یا حق داشتن کار در جامعه نتیجه‏ منطقی آزادی کار است، یعنی در جامعه برای تمامی افراد حاضر و داوطلب کار کردن، کار وجود داشته باشد تا فرد بتواند به آن اشتغال پیدا نماید. البته منظور از کار در این‏جا شغلی‏ست که مناسب با حیثیت انسانی و مهارت شخص باشد.

حقوق اجتماعی در سال‏های بین ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ به یکی از اجزاء اساسی حقوق شهروندی تبدیل شد.

به‏ طوری که از آن به ‏عنوان “عضویت کامل در عرصه‏ اجتماعی” یاد کرده اند و آن‏را پیش ‏شرط ادغام سیاسی می‏داند.

بعد اجتماعی حقوق شهروندی شامل حق‏ هایی است برای حداقل کردن خطر و مشکلات تهدید کننده‏ افراد از قبیل فقر ، تبعیض و محرومیت اجتماعی و نیز به حق‏ های بلندمدت افراد بر حفظ درآمد و دسترسی به شغل، خدمات بهداشتی و به جا و مکان بر اساس نیاز اشاره دارد.

حقوق اجتماعي عمدتاً به حقوق رفاهي مربوط مي‏گردد.

اين حقوق شامل حمايت‏هاي مادي و درآمدي مانند تأمين مسكن، تأمين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي و برخورداري از حداقل دستمزد، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي سرپرستي، حوادث و سوانح، بر خورداري از آموزش و پرورش رايگان، برخورداري از بهداشت و درمان، مانند: برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‏هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‏ هاي درماني، حمايت هاي قضايي، مانند: حق برخورداري از وكيل و حق داد خواهي و مراجعه به دادگاه

این حق گونه‏ دوم حقوق شهروندي است. حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن، شخص دارنده‏ ی حق مي‏تواند در حاكميت ملي خود شركت كند. حق حاكميت ملي ناشي از حقوق سياسي شهروندان است.

بحث از حقوق سیاسی بر چهار نوع از حق‏ها متمرکز است: حق ‏های سیاسی فردی، حق‏ های سازمانی، حق ‏های عضویت و حق تعیین سرنوشت گروهی.

حقوق و تکالیف مدنی در سه گروه دسته ‏بندی میشوند؛ امنیت معقول و منطقی فرد، دسترسی به عدالت و آزادی وجدان

1. اول، حق بر امنیت شخصی شامل شکنجه نشدن توسط حکومت، لغو مجازات مرگ و آزادی کنترل بر جسم می‏باشد. حق بر امنیت فردی در برگیرنده‏ی بهره‏ مندی قانونی، مستمر و بدون مانع از زندگی، اعضای بدن، جسم، سلامتی و اعتبار خود می‏باشد. حق مزبور به افراد این امکان را می‏دهد تا بدون مداخله‏ دولت، سایر گروه‏ ها و افراد زندگی کنند. این حق دولت را مجبور به حمایت از حق افراد به امنیت فردی می‏کند.
2. دوم، حق هایی که دسترسی به عدالت را حمایت یا تسهیل می‏کنند، دسترسی به دادگاه را فراهم و در دادگاه از تلاش برای حصول عدالت حمایت می‏کنند. این‏ها نوعاً حق‏ های حقوقی‏ اند، شامل حق بر داشتن وکیل، معاضدت قضایی رایگان، معافیت از هزینه‏ دادگاه، مواجهه با شاکیان و برخورداری از محاکمه با حضور هیأت منصفه است.
3. سوم، حق آزادی وجدان و آزادی انتخاب به افراد امکان حفظ ارزش‏ ها و عقایدشان را در زندگی و نیز زیستن بر اساس اصول مذهبی، فلسفی یا حتی اخلاقی را می‏دهد. این حقوق شامل آزادی بیان و مطبوعات، توانایی صحبت کردن، نوشتن و ارتباط خواه از طریق گفتگو، تبلیغ، تلفن یا پیامک می‏باشد.

این حق‏ ها، حق ‏های عام و فراگیر بوده که به افراد و گروه ‏ها  امکان به چالش گرفتن و انتقاد از دولت، امکان ارائه‏ نظر در مورد افراد و گروه‏ های دیگر بدون مداخله ‏دولت یا سایرین را در جامعه‏ مدنی می‏دهد. به‏ طور خلاصه حقوق مدني شامل حقوق مربوط به آزادي، حقوق مساوات و حقوق مصونيت افراد مي‏گردد.

سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی وجود دارد: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی

برخی نویسندگان از جمله گرین و جانوسکی قائل به چهار دسته از حقوق شهروندی هستند؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مشارکت.

اما می توان گفت که حقوق مشارکتی در هر کدام از دسته ‏های حقوق شهروندی وجود دارد.

اما متناسب با میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آخرین دسته ‏بندی حقوق شهروندی به این صورت خواهد بود: حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی.

در سال ۱۷۸۹ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی، و قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱ در روند شناسایی و تحکیم حقوق شهروندی بسیار تاثیرگذار بود، برای نخستین بار قدرت تصمیم گیری به مردم انتقال یافت، رعیت شاه تبدیل به شهروند شدند و دارای حقوق و تعهدات اجتماعی شدند.

پذیرش اعلامیه حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین ، کم کم حقوق شهروندی را در اذهان همه نهادینه کرد.

دوم: تکلیف

تکلیف یک رکن مهم نظریه‏ کلاسیک شهروندی است، این تکلیف هم مربوط به دولت است به‏ عنوان نماد قدرت، و هم مربوط به اجتماع است که از شهروندان تشکیل یافته است. از آن‏جا که دولت، حقوق شهروندی را حفظ و تأمین خواهد نمود؛ و قانون اساسی نیز کارکردی در جهت برقراری توازن میان قدرت هیأت حاکم و حقوق و آزادی‏ های اساسی شهروندان دارد، بنابراین می‏توان حقوق شهروندی را تکالیف و وظایف دولت در برابر اعضایش نامید. در قوانین اساسی این تکالیف و محدودیت‏ ها ممکن است به شکل واضح، با ذکر عباراتی چون “دولت موظف است…” مشخص شود.

تکالیف شهروندان را نیز می‏توان به رسمی و غیر رسمی تقسیم کرد. وظایفی چون خدمت وظیفه‏ سربازی، پرداخت مالیات و آموزش اجباری را از تکالیف رسمی یک شهروند می‏دانند. اما مواردی چون شهروند خوب بودن، مسئول بودن، شهروند مطیع قانون بودن، رأی دادن، مشارکت در جامعه‏ مدنی و… از تکالیف غیر رسمی محسوب می‏شوند.