سازمان مردم نهاد هما

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی
  1. همگان حق دارند آزادانه در زندگی‏ فرهنگی جامعه مشارکت داشته باشند، از فعالیت‏های آن لذت ببرند و در منافع‏ پیشرفت‏ های علمی سهیم شوند.
  2. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

“هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله‏ مساعی ملی و همکاری بین‌‏المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه‏ی مقام و نمو آزادانه‏ی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.”

حقوق فرهنگي دسته‌اي از حقوق بشر است که از حق انسان به مشارکت در حيات فرهنگي جامعه، بهره‌مندي از توسعه‌هاي علمي، حفظ اخلاق و منافع اصولي در علوم، کسب دانش يا توليدات هنري، دستيابي به آموزش و حفظ هويت فرهنگي، زباني و آداب و رسوم حمايت مي‌نمايد.

تعريف اين دسته از حقوق، به آن دليل دشوار است که تعريف خود فرهنگ آسان نيست و به دليل اختلاف‌‏هاي فراواني که در مورد تعريف فرهنگ و حقوق ناشي از آن وجود دارد، طبعاً مصداق هاي آن نيز مورد اختلاف خواهد بود.

با وجود اين اسناد بين‌‏ا‌لمللي تلاش کرده اند تا بر سر حداقل‌ ‏هايي توافق شود.

تا نیمه‏ قرن نوزدهم، حق‏ های اقتصادی چون حق بر مالکیت شخصی، حق انعقاد قرارداد و حق بر انتخاب شغل در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به ‏عنوان حق‏ های مدنی پایه تلقی می‏گردید. تا پایان قرن نوزدهم حق رأیی که به تدریج بر افراد بی‏ بضاعت داده شد، این امکان را فراهم ساخت تا این حق‏ ها افزایش یافته و از طریق سازمان ‏ها، انجمن‏ ها و مذاکرات دسته‏ جمعی تکمیل گردد.

حق ‏های اقتصادی به‏ عنوان یکی از ابعاد حقوق شهروندی را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: حقوق مالکیت،  آزادی انعقاد قرارداد و حقوق و آزادی‏ های مربوط به کار.

حق‏ های مربوط به کار که ناشی از انقلاب صنعتی و حاکم بر روابط کاری در جوامع صنعتی است حلقه‏ ی واسط حقوق مالکیت و حق انعقاد قرارداد از یک سو و حقوق اجتماعی از سوی دیگر است.

پیش شرط حق‏ های مرتبط با کار، آزادی کار است.

به این معنا که در جامعه، برخی رسوم اجتماعی مانند بردگی و کار اجباری و نظائر آن که ذاتاً با حیثیت، شأن و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.

حق کار کردن یا حق داشتن کار در جامعه نتیجه‏ منطقی آزادی کار است، یعنی در جامعه برای تمامی افراد حاضر و داوطلب کار کردن، کار وجود داشته باشد تا فرد بتواند به آن اشتغال پیدا نماید. البته منظور از کار در این‏جا شغلی‏ست که مناسب با حیثیت انسانی و مهارت شخص باشد.

حقوق اجتماعی در سال‏های بین ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ به یکی از اجزاء اساسی حقوق شهروندی تبدیل شد.

به‏ طوری که از آن به ‏عنوان “عضویت کامل در عرصه‏ اجتماعی” یاد کرده اند و آن‏را پیش ‏شرط ادغام سیاسی می‏داند.

بعد اجتماعی حقوق شهروندی شامل حق‏ هایی است برای حداقل کردن خطر و مشکلات تهدید کننده‏ افراد از قبیل فقر ، تبعیض و محرومیت اجتماعی و نیز به حق‏ های بلندمدت افراد بر حفظ درآمد و دسترسی به شغل، خدمات بهداشتی و به جا و مکان بر اساس نیاز اشاره دارد.

حقوق اجتماعي عمدتاً به حقوق رفاهي مربوط مي‏گردد.

اين حقوق شامل حمايت‏هاي مادي و درآمدي مانند تأمين مسكن، تأمين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي و برخورداري از حداقل دستمزد، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي سرپرستي، حوادث و سوانح، بر خورداري از آموزش و پرورش رايگان، برخورداري از بهداشت و درمان، مانند: برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‏هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‏ هاي درماني، حمايت هاي قضايي، مانند: حق برخورداري از وكيل و حق داد خواهي و مراجعه به دادگاه


اول: عضویت و وضعیت

عضویت شاید گسترده‏ ترین و عام‏ترین رکن شهروندی باشد. شهروند بودن به‏ معنای عضو یک جامعه‌‏ی سیاسی  بودن است شهروندی پاره ‏ای از حقوق و مزایا و مجموعه تکالیف و مسئولیت ‏ها و نیز مشارکت را به‎‏دنبال دارد. در دولت ملی مدرن، عضویت رسمی شهروند معمولاً بر اساس جنس، وضعیت شغلی و اعتقادات مذهبی محدود می‏گردد. اما تبعیض بر مبنای قومیت و کشور مبدأ امر متداولی‏ست.

برخی از ویژگی‏های خاص شهروندی به‏ عنوان وضعیت هم می‏تواند با واژه‏ی مصطلح “وضعیت” مطرح شود.

شهروندی مدرن، شکلی از شهروندی وضعیت و شأن محور است. این وضعیت نه قابل تحصیل و نه به صورت اختیاری قابل کسب است، این وضعیت مبتنی بر محل تولد یا یا وضعیت شهروند و تابعیت والدین است. ازین‏رو وضعیت حقوقی به فردی اشاره دارد که دولت او را به‏ عنوان شهروند می‏شناسد و مبنای رسمی حقوق و مسئولیت آن فرد در رابطه با دولت می‏باشد.

در این خصوص، ملیت/ تابعیت به عنوان یک خط فاصل بین شهروند و بیگانه مطرح می‏گردد. این دولت است که در مورد فرآیند اعطای تابعیت تصمیم می‏گیرد. رابطه با یک جامعه‏ی سیاسی، شرط ضروری شهروندی و وفاداری به دولت امر مهمی است.

🆔@shahrvandi_homa

نقش مشارکت شهروندان در حفظ حقوق شهروندی چیست؟

گذشتگان می‌گفتند «حق گرفتنی است، نه دادنی.» بر این اساس، اگر شهروندان برای دفاع از حقوق شهروندی خود، از آن حقوق آگاهی داشته باشند و بر رسیدن به حقوق شهروندی خود پافشاری کنند، دولت چه در معنی قوه مجریه و چه در معنی حاکمیت، ناچار به تمکین و انجام دادن توقعات شهروندان می‌شود، ولی اگر شهروندان در حفظ حقوق شهروندی خود و کسب آگاهی درباره این حقوق کوتاهی انجام دهند، دولت هم در این زمینه دچار قصور و تقصیر می‌شود. بنابراین، نقش شهروندان در حفظ و صیانت از حقوق شهروندی یک امر ضروری است.

🆔@shahrvandi_homa

دولت در برابر شهروندان خود تعهداتی دارد که باید به آنها عمل کند. حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانه منابع و امکانات و رعایت اولویت‌ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری و همچنین صیانت از حقوق فردی، همگی از تعهدات دولت در قبال شهروندان است. بنابراین، دولت در مقابل شهروندان مسئولیت‌های بسیار پراهمیت و مهمی بر عهده دارد که اگر این مسئولیت‌ها درست اجرا شوند، شهروندان هم برای انجام دادن مسئولیت‌های خود تلاش بیشتری می‌کنند.

🆔@shahrvandi_homa

هر شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف دارد. تکالیف هر شخص به مسئولیت‌های شهروندی او مرتبط می‌شود. این مسئولیت‌ها و تکالیف در جنبه‌های گوناگونی می‌تواند مصونیت داشته باشد. بخشی از تکالیف، تکالیف فردی هستند و به خود فرد ارتباط پیدا می‌کند، مانند حفظ نظافت محیط پیرامون و‌ رعایت قوانین شهری. بخشی دیگر هم به تکالیف اجتماعی افراد مربوط است، یعنی چون یک فرد در یک کشور زندگی می‌کند، نسبت به جامعه پیرامونی خودش طبق مسئولیت‌ها و تکالیفی که برعهده دارد باید عمل کند و باید به گونه‌ای باشد که دچار نقض اجتماعی نشود. این مسئولیت‌ها شامل کمک به افراد نیازمند و سالمندان، رعایت حقوق شهروندی و رعایت عدالت اجتماعی می‌شود.

🆔@shahrvandi_homa