سازمان مردم نهاد هما

1. همگان حق دارند آزادانه در زندگی‏ فرهنگی جامعه مشارکت داشته باشند، از فعالیت‏های آن لذت ببرند و در منافع‏ پیشرفت‏ های علمی سهیم شوند.
2. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

“هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله‏ مساعی ملی و همکاری بین‌‏المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه‏ی مقام و نمو آزادانه‏ی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.”

حقوق فرهنگي دسته‌اي از حقوق بشر است که از حق انسان به مشارکت در حيات فرهنگي جامعه، بهره‌مندي از توسعه‌هاي علمي، حفظ اخلاق و منافع اصولي در علوم، کسب دانش يا توليدات هنري، دستيابي به آموزش و حفظ هويت فرهنگي، زباني و آداب و رسوم حمايت مي‌نمايد.

تعريف اين دسته از حقوق، به آن دليل دشوار است که تعريف خود فرهنگ آسان نيست و به دليل اختلاف‌‏هاي فراواني که در مورد تعريف فرهنگ و حقوق ناشي از آن وجود دارد، طبعاً مصداق هاي آن نيز مورد اختلاف خواهد بود.

با وجود اين اسناد بين‌‏ا‌لمللي تلاش کرده اند تا بر سر حداقل‌ ‏هايي توافق شود.

تا نیمه‏ قرن نوزدهم، حق‏ های اقتصادی چون حق بر مالکیت شخصی، حق انعقاد قرارداد و حق بر انتخاب شغل در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به ‏عنوان حق‏ های مدنی پایه تلقی می‏گردید. تا پایان قرن نوزدهم حق رأیی که به تدریج بر افراد بی‏ بضاعت داده شد، این امکان را فراهم ساخت تا این حق‏ ها افزایش یافته و از طریق سازمان ‏ها، انجمن‏ ها و مذاکرات دسته‏ جمعی تکمیل گردد.

حق ‏های اقتصادی به‏ عنوان یکی از ابعاد حقوق شهروندی را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: حقوق مالکیت،  آزادی انعقاد قرارداد و حقوق و آزادی‏ های مربوط به کار.

حق‏ های مربوط به کار که ناشی از انقلاب صنعتی و حاکم بر روابط کاری در جوامع صنعتی است حلقه‏ ی واسط حقوق مالکیت و حق انعقاد قرارداد از یک سو و حقوق اجتماعی از سوی دیگر است.

پیش شرط حق‏ های مرتبط با کار، آزادی کار است.

به این معنا که در جامعه، برخی رسوم اجتماعی مانند بردگی و کار اجباری و نظائر آن که ذاتاً با حیثیت، شأن و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.

حق کار کردن یا حق داشتن کار در جامعه نتیجه‏ منطقی آزادی کار است، یعنی در جامعه برای تمامی افراد حاضر و داوطلب کار کردن، کار وجود داشته باشد تا فرد بتواند به آن اشتغال پیدا نماید. البته منظور از کار در این‏جا شغلی‏ست که مناسب با حیثیت انسانی و مهارت شخص باشد.

حقوق اجتماعی در سال‏های بین ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ به یکی از اجزاء اساسی حقوق شهروندی تبدیل شد.

به‏ طوری که از آن به ‏عنوان “عضویت کامل در عرصه‏ اجتماعی” یاد کرده اند و آن‏را پیش ‏شرط ادغام سیاسی می‏داند.

بعد اجتماعی حقوق شهروندی شامل حق‏ هایی است برای حداقل کردن خطر و مشکلات تهدید کننده‏ افراد از قبیل فقر ، تبعیض و محرومیت اجتماعی و نیز به حق‏ های بلندمدت افراد بر حفظ درآمد و دسترسی به شغل، خدمات بهداشتی و به جا و مکان بر اساس نیاز اشاره دارد.

حقوق اجتماعي عمدتاً به حقوق رفاهي مربوط مي‏گردد.

اين حقوق شامل حمايت‏هاي مادي و درآمدي مانند تأمين مسكن، تأمين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي و برخورداري از حداقل دستمزد، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي سرپرستي، حوادث و سوانح، بر خورداري از آموزش و پرورش رايگان، برخورداري از بهداشت و درمان، مانند: برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‏هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‏ هاي درماني، حمايت هاي قضايي، مانند: حق برخورداري از وكيل و حق داد خواهي و مراجعه به دادگاه

این حق گونه‏ دوم حقوق شهروندي است. حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن، شخص دارنده‏ ی حق مي‏تواند در حاكميت ملي خود شركت كند. حق حاكميت ملي ناشي از حقوق سياسي شهروندان است.

بحث از حقوق سیاسی بر چهار نوع از حق‏ها متمرکز است: حق ‏های سیاسی فردی، حق‏ های سازمانی، حق ‏های عضویت و حق تعیین سرنوشت گروهی.