سازمان مردم نهاد هما

تا نیمه‏ قرن نوزدهم، حق‏ های اقتصادی چون حق بر مالکیت شخصی، حق انعقاد قرارداد و حق بر انتخاب شغل در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به ‏عنوان حق‏ های مدنی پایه تلقی می‏گردید. تا پایان قرن نوزدهم حق رأیی که به تدریج بر افراد بی‏ بضاعت داده شد، این امکان را فراهم ساخت تا این حق‏ ها افزایش یافته و از طریق سازمان ‏ها، انجمن‏ ها و مذاکرات دسته‏ جمعی تکمیل گردد.

حق ‏های اقتصادی به‏ عنوان یکی از ابعاد حقوق شهروندی را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: حقوق مالکیت،  آزادی انعقاد قرارداد و حقوق و آزادی‏ های مربوط به کار.

حق‏ های مربوط به کار که ناشی از انقلاب صنعتی و حاکم بر روابط کاری در جوامع صنعتی است حلقه‏ ی واسط حقوق مالکیت و حق انعقاد قرارداد از یک سو و حقوق اجتماعی از سوی دیگر است.

پیش شرط حق‏ های مرتبط با کار، آزادی کار است.

به این معنا که در جامعه، برخی رسوم اجتماعی مانند بردگی و کار اجباری و نظائر آن که ذاتاً با حیثیت، شأن و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.

حق کار کردن یا حق داشتن کار در جامعه نتیجه‏ منطقی آزادی کار است، یعنی در جامعه برای تمامی افراد حاضر و داوطلب کار کردن، کار وجود داشته باشد تا فرد بتواند به آن اشتغال پیدا نماید. البته منظور از کار در این‏جا شغلی‏ست که مناسب با حیثیت انسانی و مهارت شخص باشد.