سازمان مردم نهاد هما

این حق گونه‏ دوم حقوق شهروندي است. حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن، شخص دارنده‏ ی حق مي‏تواند در حاكميت ملي خود شركت كند. حق حاكميت ملي ناشي از حقوق سياسي شهروندان است.

بحث از حقوق سیاسی بر چهار نوع از حق‏ها متمرکز است: حق ‏های سیاسی فردی، حق‏ های سازمانی، حق ‏های عضویت و حق تعیین سرنوشت گروهی.

حقوق و تکالیف مدنی در سه گروه دسته ‏بندی میشوند؛ امنیت معقول و منطقی فرد، دسترسی به عدالت و آزادی وجدان

1. اول، حق بر امنیت شخصی شامل شکنجه نشدن توسط حکومت، لغو مجازات مرگ و آزادی کنترل بر جسم می‏باشد. حق بر امنیت فردی در برگیرنده‏ی بهره‏ مندی قانونی، مستمر و بدون مانع از زندگی، اعضای بدن، جسم، سلامتی و اعتبار خود می‏باشد. حق مزبور به افراد این امکان را می‏دهد تا بدون مداخله‏ دولت، سایر گروه‏ ها و افراد زندگی کنند. این حق دولت را مجبور به حمایت از حق افراد به امنیت فردی می‏کند.
2. دوم، حق هایی که دسترسی به عدالت را حمایت یا تسهیل می‏کنند، دسترسی به دادگاه را فراهم و در دادگاه از تلاش برای حصول عدالت حمایت می‏کنند. این‏ها نوعاً حق‏ های حقوقی‏ اند، شامل حق بر داشتن وکیل، معاضدت قضایی رایگان، معافیت از هزینه‏ دادگاه، مواجهه با شاکیان و برخورداری از محاکمه با حضور هیأت منصفه است.
3. سوم، حق آزادی وجدان و آزادی انتخاب به افراد امکان حفظ ارزش‏ ها و عقایدشان را در زندگی و نیز زیستن بر اساس اصول مذهبی، فلسفی یا حتی اخلاقی را می‏دهد. این حقوق شامل آزادی بیان و مطبوعات، توانایی صحبت کردن، نوشتن و ارتباط خواه از طریق گفتگو، تبلیغ، تلفن یا پیامک می‏باشد.

این حق‏ ها، حق ‏های عام و فراگیر بوده که به افراد و گروه ‏ها  امکان به چالش گرفتن و انتقاد از دولت، امکان ارائه‏ نظر در مورد افراد و گروه‏ های دیگر بدون مداخله ‏دولت یا سایرین را در جامعه‏ مدنی می‏دهد. به‏ طور خلاصه حقوق مدني شامل حقوق مربوط به آزادي، حقوق مساوات و حقوق مصونيت افراد مي‏گردد.

در مورد رعایت حقوق شهروندی، نخست آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات است.

قانون اساسی مهمترین قانونی ست که اصول اساسی شهروندان در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و تکالیف شهروندان و قدرت‌های عمومی و … را بیان می‌نماید، همچنین شامل قواعد کلی جنبه‌ های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.

همچنین قوانین و مقرراتی که توسط مجلس وضع و به تصویب می‌رسد مثل قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و نیز مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهندهمگی جزییات تشکیل دهنده حقوق شهروندی اند.

۱. قوانین حمایتی

این قوانین و مقررات جهت ایجاد شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است.

مثل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد…..آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی»

۲. قوانین و مقررات پیشگیرانه

قوانین و مقرراتی که توسط مقام صالح وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است.

به عنوان مثال ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۳۷۳ که در راستای حفاظت از حقوق شهروندان در برخورداری از فرصت های شغلی است.

۳.قوانین تنبیهی

فعالیت‌های اجتماعی در شهر اقتضائات خاصی دارد و به جهت احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، مقررات خاصی برای کنترل این حوادث وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» از اصلی‌ترین قانون در این زمینه است.
حقوق شهروندی، حقوقی یستند که در صدد تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم، بلکه همان حقوق ثابت نزد انسان‏ هايي شناخته مي‏شود كه عنوان شهروند را با خود دارند.

سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی وجود دارد: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی

برخی نویسندگان از جمله گرین و جانوسکی قائل به چهار دسته از حقوق شهروندی هستند؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مشارکت.

اما می توان گفت که حقوق مشارکتی در هر کدام از دسته ‏های حقوق شهروندی وجود دارد.

اما متناسب با میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آخرین دسته ‏بندی حقوق شهروندی به این صورت خواهد بود: حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی.

در سال ۱۷۸۹ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی، و قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱ در روند شناسایی و تحکیم حقوق شهروندی بسیار تاثیرگذار بود، برای نخستین بار قدرت تصمیم گیری به مردم انتقال یافت، رعیت شاه تبدیل به شهروند شدند و دارای حقوق و تعهدات اجتماعی شدند.

پذیرش اعلامیه حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین ، کم کم حقوق شهروندی را در اذهان همه نهادینه کرد.

چهارم: برابری عام و فراگیر

شهروندی در اصل بر مبنای انسانیت مشترک و نه بر اساس برخی ضوابط نسبتاً عام همانند جنس یا تعلقات مذهبی قابل دسترسی است.

اما شهروندی معمولاً به همه‏ افراد بزرگسال واجد شرایط که درون صلاحیت ملی زندگی می‏کنند تسری نمی یابد.

دولت‏ های مدرن نمی‏توانند واقعاً شهروندی را فراگیر سازند، با این‏ حال ادعای انجام آن را دارند.